رئيس مصلحة الضرائب المصرية

انتهت وزارة المالية في مصر من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعي من خلال نشره بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه لا مساس بسعر الضريبة في مشروع تعديل قانون "القيمة المضافة"، وأضاف: "نحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية"، موضحاً أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح أن التعديلات الجديدة، تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونياً، حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

وأضاف: على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يوماً من حدوثها، مشيراً إلى أنه عند الانتقال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد "مهلة تقديم الإقرار"، وضمان تحصيل كامل الضريبة.